یکشنبه, اردیبهشت ۰۲, ۱۳۹۷
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ورود

گزارش دیوان محاسبات

در حالیکه دولت تاکنون به هیچ کدوم از سه دستور مقام معظم رهبری جامه عمل نپوشانده است. از ۳۹۷ مدیر شناسایی صرفا ۱۳ مدیر عزل شدند؛ از ۲۳ میلیارد تومان حقوق و ۲۴ میلیارد تومان وام غیر قانونی پرداخت شده، صرفا ۵ میلیارد تومان آن به حساب های مربوطه بازگشته است و هیچ کدام از مدیران متخلف مجازات نشده اند.

گروه اقتصاد – رجانیوز: در حالیکه مقامات دولتی، متخلفین فیش های حقوقی را صرفا ۴۰ مدیر اعلام کرده بودند و از برکناری و استعفاء ۱۳ مدیر متخلف خبر داده بودند؛ دیوان محاسبات در گزارشی برداشت غیرقانونی ۳۹۷ مدیر در دولت یازدهم را اعلام کرد که می بایست با تمامی آن ها برخورد قضایی از جمله  انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت بعمل آید.

به گزارش رجانیوز؛ در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی عادل آذر رئیس دیوان محاسبات گزارشی از حقوق‌های نامتعارف به نمایندگان ارائه کرد.

در بخشی از جمع‌بندی این گزارش، عادل آذر اظهار داشت:

۱ـ کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۹۷ نفر از مقامات، ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۸۷۳ هزار ریال بوده است.

۲ـ کل وام پرداخت شده مازاد بر ۸۰۰ میلیون ریال به ۱۰۴ نفر از مدیران، ۲۴۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۴۲۵ هزار ریال می‌باشد.

۳ـ در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال اولاً مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های تابعه، بانک مرکزی و سازمان‌های توسعه‌ای ایمیدرو و ایدرو بوده است. همچنین دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده است، نظیر صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.

۴- در نتیجه پیگیری‌ها و رسیدگی‌های دیوان، تاکنون مبلغ ۵۱ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب‌های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور و سایر حساب‌های مربوط اقدام کرده است …

بدیهی است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات‌های قانون دیوان محاسبات کشور از جمله  انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت، محکوم خواهند شد.

اضافه می‌نمایم، طی ماه‌های اخیر تعداد ۱۳ نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بوده است، از سمت خود توسط دولت برکنار شده‌اند.

گزارش دیوان محاسبات در حالی امروز اعلام شده که مقامات دولت یازدهم با فرافکنی و تلاش برای فریب افکار عمومی تمام تلاش خود را برای کوچک نشان دادن حجم و تعداد متخلفین بکار بستن بطوریکه صحبت های نوبخت سخنگوی دولت و جهانگیری معاون اول روحانی در این زمینه قابل توجه می باشد.

۳۰ مرداد نوبخت سخنگوی دولت در برنامه نگاه یک سیما حضور پیدا کرد و در خصوص حجم تخلفات و اقدامات صورت پذیرفته صحبت کرد. وی درباره اینکه گفته می‌شود تعداد فیش های حقوقی نامتعارف تا هزار نفر است، گفت:

این ۱۰۰ درصد غلط است بلکه گفته اند ما هزار مورد را بررسی کرده ایم و از این هزار مورد سه درصد حقوق های نامتعارف دارند بنابراین هزار موردی که می‌گویند به این معنی نیست که همه آنان حقوق نامتعارف دارند.هیچ کسی در این‌باره به قوه قضاییه نرفت چرا که حقوق‌ها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود. ضمن اینکه عمده کسانی که حقوق غیرمتعارف می گرفتند از بنگاه های اقتصادی بودند که طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خود را مستثنی کرده بودند و مجوزهای قانونی داشتند.
ما درباره این تعداد که حداقل ۱۳ نفر گزارش اعلام شد نسبت به عزل و برکناری شان در همان زمان اقدام کردیم

۹ روز بعد وی مجددا در خصوص فیش های حقوقی اظهار داشت:

مدیرانی که پرداخت‌ها و دریافت‌های غیرعادلانه درباره آنها اعمال شده بود شناسایی شدند و تا الان ۱۳ نفر عزل شدند. تمام کسانی که از این دریافتی‌های غیرناعادلانه استفاده کردند با آنها برخورد شد و تا الان براساس آخرین گزارشی که بنده دریافت کردم بیش از دو میلیارد تومان هم از ارقامی چه به صورت تسهیلات و چه به صورت حقوق و پاداش دریافت کرده بودند مسترد شد.

جهانگیری هم ۱۸  مرداد در واکنش به موضوع فیش های حقوقی غیرقانونی اظهار داشت:
در همین زمینه لیست حقوق ۲۵۰۰ مدیر را گرفتم و کمتر از ۵۰ مدیر حقوق غیرطبیعی می‌گرفتند که همین هم نباید می‌شد، لذا بر این اساس، شورای حقوق و دستمزدی که قبلاً فعال نبود را فعال کردیم.
صحبت های جهانگیری و نوبخت پس از اعلام گزارش دیوان محاسبات از چند منظر قابل نقد است.

۱- بر خلاف اظهارات نوبخت و جهانگیری که میزان متخلفین را ۴۰ نفر اعلام کردند؛ تاکنون ۳۹۷ مدیر متخلف از سوی دیوان محاسبات شناسایی شده اند.

۲- نوبخت حقوق های دریافتی را غیر متعارف و جهانگیری غیر طبیعی خواند و هیچکدام حاضر نشدند غیر قانونی بودن این دریافت ها را اعلام کنند؛ در حالیکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات افراد دریافت کننده متخلف بوده و بر اساس قانون متخلفین به مجازات‌های قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت، محکوم خواهند شد.

به نظر می رسد بکارگیری واژه هایی چون غیر طبیعی و غیر متعارف و همچنین محدود کردن آن به ۴۰ مدیر، صرفا در راستای فریب افکار عمومی برای کم اهمیت تر خواندن موضوع است. موضوعی که در راستای از بین رفتن اعتماد عمومی به مجموعه حاکمیت تاثیرگذار بوده است.

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی روز عید فطر در مورد برخورد با عاملان دریافت حقوق‌های نجومی، خواستار سه نوع برخورد شده‌اند.

الف) عزل و برکنار کردن

ب) برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است

ج) مجازات

در حالیکه دولت تاکنون به هیچ کدوم از سه دستور مقام معظم رهبری جامه عمل نپوشانده است. از ۳۹۷ مدیر شناسایی صرفا ۱۳ مدیر عزل شدند؛ از ۲۳ میلیارد تومان حقوق و ۲۴ میلیارد تومان وام غیر قانونی پرداخت شده، صرفا ۵ میلیارد تومان آن به حساب های مربوطه بازگشته است و هیچ کدام از مدیران متخلف مجازات نشده اند.

به نظر می‌رسد هیچ گونه عزمی در برخورد با متخلفین از سوی دولت تاکنون وجود نداشته باشد و دولت صرفا به توجیه تخلفات پرداخته و به هر ترتیبی سعی در عبور از این فساد و عدم برخورد جدی با مفسدین داشته است که این خود جدیت بیشتر نهادهای قضایی را برای پاسخگویی به مطالبات مردم و رهبری می طلبد.